مديريت يكپارچه منطقه ساحلي؛ ضرورتي اجتناب ناپذير در افزايش توانمندي مناطق ساحلي كشور

مناطق ساحلي از اهميت ويژهاي در روند توسعه كشور برخوردار ميباشند.كرانه خزر واقع در 3 استان ساحلي، ساحل كشاورزي، گردشگري وكانون جمعيتي و سكونتي است. پراكنش فعاليتهاي كشاورزي به ويژه در محدودههاي كشت آبي، وجود بيشترين اراضي جنگلي تجاري وحفاظتي، ماهيگيري، شيلات و فعاليتهاي بندري به همراه بخش گردشگري اهميت شايان توجهي به اين منطقه ساحلي داده است. در مقابلنوسانات سطح آب درياي خزر، شدت يافتن موضوع تغيير كاربري اراضي، فراموش شدن موضوع آزاد سازي حريم دريا، بهرهبرداري نادرست از منابع، فرسايش، روانگرايي و لرزهخيزي بالاي منطقه ساحلي درياي خزر، نبود سيستم مناسب تصفيه فاضلابهاي خانگي، صنعتي، كشاورزي و....... از جمله مهمترين نقاط ضعف اين پهنه ساحلي ميباشند. كرانههاي خليج فارس نيز با داشتن 4 استان ساحلي، ساحل نفتي- گازي، شيلات، تجاري و سكونتي محسوب ميشوند. نقش ارتباطات وحمل و نقل دريايي ناشي از تجارت ملي و بين المللي، قانوني و غيرقانوني، فعاليتهاي ناشي از نفت و گاز و ماهيگيري و شيلات سه رويكرداصلي اقتصادي در اين نوار ساحلي محسوب ميشود. شرايط سخت اقليمي، آلودگي آبهاي ساحلي، فرسايش، روانگرايي و لرزه خيزي بالاي منطقه ساحلي خليج فارس و درياي عمان، كمبود تاسيسات و زيرساختهاي گردشگري، تنگناهاي اقتصادي معيشت ساحل نشينان و تخريب محيط زيست، تردد زياد شناورهاي حمل نفت، افزايش تقاضا براي احداث سازههاي دريايي، توسعه مناطق ويژه و آزاد اقتصادي بدون توجه بهبرنامهاي هماهنگ از جمله مهمترين نقاط ضعف در اين پهنه ساحلي به شمار ميرود. بيشك اين حجم عظيم ظرفيت در سواحل شمال و جنوب كشور نيازمند مديريتي يكپارچه به منظور افزايش توانمندي و كاهش نقاط ضعفاين مناطق است. اين مقاله ميكوشد تا با مروري بر موضوع مديريت يكپارچه منطقه ساحلي كشور و بيان مشكلات و تنگناهاي موجود، جايگاه مديريت يكپارچه مناطق ساحلي را در ايجاد هماهنگي و رفع تداخل، تعارض و تضاد ميان فعاليت هاي سازمان هاي بخشي (وزارتخانه ها و سازمانها) با توجه به موازين حفاظت سواحل تبيين نمايد. لازم به ذكر است مقاله حاضر دربرگيرنده گزارش برآيند مطالعات طرحICZM است كه خود آن مشتمل بر 12 هزار صفحه گزارشات موضوعي قبلي بوده است. به عبارت ديگر مقاله حاضر عصاره همه گزارشات پيشين است . ذكر اين نكته ضروري است كه اين طرح در مهرماه 1389 به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درقالب ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه رسيده است