تعيين حد بستر و حريم سيل رودخانه ها با استفاده از تصميم گيري هاي چند معياره

به منظور بهره برداري از امكانات بالقوه رودخانه ها، از جمله آبگيري شرب و كشاورزي ، كشت و كار و فعاليتهاي اقتصادي ،انگيزه هاي توريستي، مذهبي و ساير كاربري ها، همواره ساخت و سازها و فعاليتهايي در حاشيه رودخانه ها انجام مي شود كه عمدتا منجر به تعدي به بستر طبيعي و حريم قانوني رودخانه در آن نواحي مي شود تغييرات ناشي از بهره وري بررودخانه باعث تغيير ريخت رودخانه شده و علاوه بر تاثير بر حيات رودخانه ها ابعاد ديگري از جمله مسايل اقتصادي، محيط زيستي ، حقوقي و اجتماعي منطقه را متاثر مي سازد.